اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) العام بإعلان استثنائي، حيث أعلن عن إصدار أول تقرير عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) ، والذي يقدم سرداً دقيقاً عن الجهود المٌركّزة وواسعة النطاق لممارسات البنك المرتبطة بالبيئة والمجتمع وحوكمة الشركات طوال عام 2021 . حيث يشارك التقرير رؤى قيّمة حول وضع السوق، والالتزام الاستباقي للبنك في تبني معايير الاستدامة بمجالاتها المتعددة، كما يعرض قدرته على تكييف ممارساته من أجل الوفاء لمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يخدمه، لاسيما في الأوقات العصيبة، مثل تلك التي شهدناها خلال عام 2021 ، وهو العام الذي تميز بالركود إلى حد كبير نتيجة لجائحة كوفيد – 19 .
كما يؤكد التقرير على الدور الذي يؤديه KIB - كمؤسسة مالية وطنية رائدة، وبنك إسلامي، وجهة موقعة على الميثاق العالمي للأمم المتحدة - في تلبية معايير الاستدامة، والعمل على تحقيق الرفاهية للمجتمع الكويتي، من خلال ممارساته وشراكاته وفعالياته المتنوعة، والتي تبدأ من أصغر دائرة في البنك، ومروراً بموظفيه، لتمتد إلى الدوائر الأكبر التي تشمل عملائه، والمجتمع الكويتي، بما في ذلك الاقتصاد الكويتي، ووصولاً للبيئة بشكل عام.
رائـد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB
وتعليقاً على التقرير، قال رائـد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في KIB : "تأتي الاستدامة في قلب المبادئ التوجيهية ونموذج التشغيل في KIB، وبصفتنا مصرفاً إسلامياً، فإن العمليات المستدامة تعد جزء لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تنبع قيمنا الأساسية في الحفاظ على أعلى مستوى من المعايير الأخلاقية في جميع المعاملات، واتباع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".
وأضاف بوخمسين: "انطلاقاً من هدفنا الراسخ في أن نصبح البنك الأكثر استدامة في الكويت، فإننا نسعى إلى توفير حلول تمويل مستدامة، وتوسيع نطاق دعمنا لمشاريع أكثر استدامة وصديقة للبيئة".
نواف ناجيا، المدير التنفيذي لوحدة الإتصال المؤسسي في KIB
ومن جانبه، قال نواف ناجيا، المدير التنفيذي لوحدة الإتصال المؤسسي في KIB : " هذا التقرير الأول من نوعه في تاريخ البنك، يعد علامة فارقة في رحلتنا نحو الاستدامة، حيث نقوم بإضفاء طابع الاستدامة الرسمي على عملياتنا وتأسيس بنية تحتية تشغيلية تضمن تعزيز الوعي بالحفاظ على البيئة في المجتمع بشكل أكبر وأكثر شمولاً، وفق أساس راسخ ومتين من الحوكمة السليمة للشركات في جميع ممارساتنا. فتحقيق رؤيتنا لنكون البنك الأكثر استدامة في الكويت، يؤكد سعينا نحو توفير معايير الاستدامة في جميع مراحل وعمليات التشغيل".
وأشار ناجيا إلى أن هذا التقرير يعرض ممارساتنا ومبادراتنا وشراكاتنا التي تم تنفيذها، أو التي سيتم تحقيقها خلال الفترة القادمة، والتي تشمل جميع المجالات، مثل حقوق أصحاب المصلحة، ومشاركة العملاء، والمشاركة المجتمعية، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى التكويت، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، والتطوير المهني للموظف، وتقديم المساعدة للمشتريات المحلية، وتحقيق التقدم الاقتصادي.
وانطلاقاً من إدراكه أن الموظفين الذين يعملون في بيئة عمل مستدامة وصحية، سيقومون بخدمة العملاء والمجتمع بشكل أكثر كفاءة وإبداعاً، يلتزم KIB إلتزاماً صارماً بتعزيز جهوده لتهيئة بيئة عمل صحية، تعتمد على الشمولية والمساواة، وتحت مظلة التكويت، يواصل البنك وضع رأس ماله البشري الوطني في طليعة جهوده من خلال توظيف وتدريب المواهب الطموحة، فضلاً عن توفير فرص التعلّم والتطوير باستمرار لموظفيه.
وعلى صعيد خدمة العملاء، يواصل KIB ابتكار المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي الاحتياجات المتغيرة للأسواق، ومواكبة تطلعاتها المتنامية في الوقت المناسب، وهو ما يتمثل في الحلول الرقمية السلسة التي يطلقها البنك، فضلاً عن خدمات التمويل الإسلامي، مثل المرابحة والمساومة وحسابات الودائع المختلفة.
وفي إطار دعم المجتمع الكويتي والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة، يقوم KIB ، بحماس وتصميم، بتنظيم الفعاليات والحملات والبرامج التي تخدم فئات مختلفة من أفراد المجتمع، ويأتي في طليعة هذه الجهود دعم KIB الراسخ والمستمر لرواد الأعمال الكويتيين من خلال قنوات عديدة، ومنها " مركز KIB مبادر"، وهي منظومة متكاملة تابعة لمجموعة البنك، مخصصة لدعم بيئة ريادة الأعمال، فضلاً عن العديد من الحملات التوعوية ومن بينها الحملة المجتمعية " لنكن على دراية" التي أطلقها بنك الكويت المركزي لرفع مستوى الوعي المالي للمجتمع الكويتي، بالإضافة الى جهوده النوعية واسعة النطاق والتي تشمل مجالات أخرى يسعى فيها KIB إلى زيادة الوعي بالصحة والرياضة والتعليم.
ومع استمرار حركة التنمية في المجتمع الكويتي وتطلعه للمزيد، يظل KIB مواكباً لاحتياجات السوق، حيث يقوم بتطوير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، بالتوازي مع إطلاق مبادرات وبرامج تثقيفية وتوعوية، وذلك لتحقيق هدف النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مناعته ضد أي تحديات غير متوقعة.
