أعلن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي عن إطلاق مشروع الدفع المسبق لإصدار البطاقة المدنية اعتباراً من الأحد 19 مارس بحيث يتم تحصيل رسوم البطاقة المدنية أثناء تقديم المعاملة على ألا تسلم ولا تصدر أي بطاقة إلا بدفع الرسوم.
وأضاف العسعوسي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس أن «مشروع تطبيق نظام الدفع المسبق يحقق أهدافا عدة أهمها تنفيذ تعليمات وزارة المالية بوقف تداول المبالغ النقدية، إضافة لوقف هدر المال العام من خلال وقف إصدار البطاقات التي لا تستلم من أصحابها، وضمان تحصيل رسوم البطاقة قبل إصدارها».
وأكد العسعوسي حرص الهيئة على تطوير آلياتها وتحسين خدماتها لتواكب أحدث النظم الإلكترونية سواء في معاملاتها مع الجمهور أو في الخدمات التي تقدمها للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال إن «عدم دفع الرسوم أثناء تقديم المعاملة لا يمنع من تحديث البيانات ولكن سيتم تأجيل إصدار البطاقة المدنية لحين دفع الرسوم المستحقة من خلال قنوات الدفع المختلفة ليكون دفع الرسوم شرطا لإتمام المعاملة.
وكشف أن «أجهزة التوزيع تضم بطاقات متراكمة نتيجة لعدم تقدم أصحابها لتسلمها، وبالتالي تتحمل الهيئة تكاليف إصدارها سواء المباشرة (قيمة البطاقة) أو غير المباشرة إصدار أو صيانة الأجهزة».
وأضاف أن «إلزام المراجع بدفع الرسوم يحقق هدفين أولهما أن المراجع يؤكد على صحة البيانات وجديته في طلب البطاقة وبالتالي لن تصدر وتهدر».
ولفت إلى أن «الهيئة طورت 4 قنوات لسداد الرسوم، وهي نظام الدفع المسبق فتح العديد من قنوات السداد الالكتروني لرسوم البطاقة من خلال موقع الهيئة على شبكات الانترنت، ونظام الخدمة الهاتفية (IVR) من خلال الاتصال على الرقم 1889988، والرسائل النصية SMS، بالإضافة إلى الحضور والدفع المباشر بواسطة جهاز (كي نت)، وذلك تسهيلاً لإنجاز المعاملات، مؤكداً على استمرار الهيئة في تطوير خدماتها».
و بشأن مخالفة التأخير، قال إن «الجميع يعلم أنه حسب إجراءات الهيئة وعند تأخر المراجع عن إبلاغ الهيئة بالبيانات أو معلومات الإقامة أو تاريخ الميلاد تفرض عليه غرامة تأخير، والقصد بها أنه في حال سداد الرسوم لا تلغى الغرامة».
ونوه إلى أن «المشروع تطلب الكثير من الجهد باعتباره متشعبا في الهيئة حيث أنه احتاج إلى تطوير مكثف واختبارات معقدة، خصوصاً أن الهيئة أصدرته على الموقع يوم الأحد 11 مارس لاختباره، وتم سحبه مرة أخرى تمهيداً لتطبيقه يوم الأحد 19 مارس».
ولفت إلى أن «أجهزة التوزيع ستقلل نسبة الانتظار إلى النصف في الجانب المتعلق بتسلم البطاقة، كما أنه سيتم الإعلان عن كيفية تسلم البطاقات الموضوعة في الأجهزة».
وعن كيفية تجنب هدر المال العام في حال تطبيق النظام الجديد، أكد أن «الأمر سيتضح بشكل عملي خلال شهر أبريل المقبل، عوضاً عن التنبؤ، ولكن الأمر بحد ذاته أن يقوم المراجع بدفع الرسوم مسبقاً ويكون جادا في طلب البطاقة، وبالتالي تكون الهيئة حصلت رسومها مقدماً، ما سيقلل ورديات العمل، ويوفر جهدا كبيرا، وسيكون له آثار إيجابية عدة».
وعما إذا الهيئة تعتزم زيادة رسوم البطاقة المدنية، قال العسعوسي إنه «لا توجد نية، وتمت زيادة الرسوم بناء على ملاحظات وطلب من ديوان المحاسبة، ومتابعة من مجلس الأمة الذي فرض علينا تطبيق الزيادة، كما أنه تم سؤال الفتوى والتشريع حول الأمر وتم التأكد من صحة الإجراءات».
وعن مدى أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية ودورها في القضاء على البطالة، بين أن «القصد من الحكومة الإلكترونية هو الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الإلكترونية، وهذا الجانب بحد ذاته لا علاقة له بموضوع البطالة»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعاني من النقص في موظفيها، ونعمل على فتح فروع (مراكز خدمة) وبالتالي نحتاج لموظفين أكثر، ولا توجد طاقات مهدرة في الهيئة».
وبشأن افتتاح أفرع جديدة تابعة للهيئة في المحافظات، فقال العسعوسي إنه «سيتم قريباً تسلم مبنى رئيس في الجهراء، ووزارة الأشغال العامة تعمل على إنجاز مشروع آخر في الأحمدي، وعند تسلم تلك المباني نستطيع أن نتحدث عن مواعيد الافتتاح».
وفي ما يتعلق بالعناوين الوهمية، أكد أنه «لا يمكن معرفة إن كانت العناوين وهمية من عدمه وهو أمر خارج إدارة الهيئة، أما بالنسبة للهيئة فلديها لائحة العناوين تم تصديقها من مجلس الوزراء، والهيئة ملتزمة بها، لها إجراءات ووثائق ومن يقدمها نكون ملزمين بها».
وحول اختلاف الرقم الآلي للعقارات وقضية إخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص، أكد أن «دور الهيئة مجرد إحصائيات وبيانات نقوم بتزويدها للجهة المختصة التي تقوم بدورها بالتأكد من ذلك الأمر والإخلاء»، أما بالنسبة للرقم المدني للبيوت وتواجد عوائل عدة في العقار فالهيئة مشددة على هذا الجانب حيث يتم إلغاء البطاقة من النظام، وإضافة العائلة الجديدة، وما يتم إلغاؤه هو شهادة التوقيع الإلكتروني الموجودة في تلك الشريحة، وأي استخدام لتلك البطاقة سواء في المنافذ أو التموين أو أي تعامل آخر في أي جهة ستكون غير صالحة. ودعا الجهات الحكومية وغير الحكومية للتداول الالكتروني مع البطاقة باعتبار أنه من الممكن أن تكون البطاقة صالحة كتابياً ولكن الشريحة ملغية.
سلاسل أعمال ذات صلة: