لقد قامت دولة الكويت منذ بدء المراحل الأولى لإنتاج وتصدير النفط برسم وتنفيذ سياسة بترولية واضحة هدفت إلى تحقيق أفضل نفع للبلاد. وقد تطورت هذه السياسة مع التطورات التي مرت بها الصناعة البترولية سواء على الصعيد المحلي أم العالمي، وظلت سياسة الكويت البترولية تسعى دوما لتحقيق الملكية الكاملة على قطاع النفط.
ولعل أحد الأسباب الرئيسية لتملك الكويت لثروتها البترولية يكمن في رغبتها في السيطرة التامة على السياسة الإنتاجية والتسعيرية والتشغيلية لاستخراج النفط الخام، وذلك وفقا لمصالحها الوطنية القومية . وكانت هذه الرؤية ضرورية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن تحديد معدلات إنتاج النفط الخام ومعدلات النمو للقطاع البترولي وأشكال هذا النمو بما يخدم السياسات الإنمائية والمصالح الرئيسية للبلاد ويؤمن الإستغلال الأمثل لهذه الثروة على امتداد أطول فترة ممكنه والحفاظ عليها والحيلولة دون استنزافها أو هدرها ضمانا لمستقبل ورفاهية الأجيال القادمة..
وعندما تولى المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح السالم الصباح رحمه الله إمارة دولة الكويت أواخر عام 1965. أصبح بذلك الحاكم الثاني عشر لدولة الكويت وقد انتهج سموه سياسة حميدة تتسم بالحكمة الفائقة .. وأدرك سموه منذ توليه الحكم مدى أهمية النفط في حياة البلاد فأصدر القانون تلو القانون لتحقيق السيطرة الفعلية والسيادة التامة على مقدرات وموارد الدولة من الثروة النفطية والتي تشكل هدفا رئيسيا للسياسة البترولية للبلاد محرزا بذلك إنتصارات متتالية كان أبرزها توقيع إتفاقية المشاركة في 29 يناير 1974 بين حكومة دولة الكويت وشركة بي.بي الكويت (B.P. ) المحدودة وشركة جلف كويت، ثم أصدر سموه مرسوما أميريا في إبريل من 1975 يقضي بموجبه بفصل وزارة النفط عن وزارة المالية، وتأميم صناعة النفط بالتوقيع على إتفاقية سيطرة دولة الكويت على الثروة النفطية . تلته الإتفاقية الخاصة بأيلولة جميع حقوق الشركتين إلى الدولة في 16 مارس 1976 وفرض سيطرة الدولة الكاملة على مصالحهما في الكويت.